دولت مردمی خود را ملزم به پاسخگویی می‌داند

وزیر صمت با اشاره به امکان واردات خودروی خارجی نو، از ابلاغ آئین‌نامه واردات خودرو تا 2 روز آینده خبر داد و گفت: شعار دولت سیزدهم مردمی بودن است و ما ملزم به پاسخگویی به مردم هستیم.

به گزارش شاتا وزارت صمت، «عباس علی‌آبادی» با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری به‌طور مستقیم پاسخگوی طرح نظرات، ایده‌ها، شکایت‌ها و درخواست‌های مردم در حوزه مأموریتی خود در این وزارتخانه شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه شعار دولت سیزدهم مردمی بودن است، گفت: ما ملزم به پاسخگویی هستیم.

تماس گیرنده‌ای درباره تولید یک خودروی برقی، یک خودروی معلولان و یک نمونه برای تولید برق عشایر سخن گفت که علی‌آبادی در این باره تاکید کرد: فردا صبح من در وزارتخانه منتظر شما هستم تا با هم در خودروی برقی تولیدی شما دور بزنیم.

فرد دیگر در تماس تلفنی با وزیر صمت درباره مجوز برداشت از معادن استان کرمان صحبت کرد که وزیر صمت در پاسخ به وی گفت: پرونده شما را دنبال می‌کنم که مجوز شما اگر ایرادی نداشته باشد، هرچه سریع‌تر اجرایی شود.

تماس بعدی از سوی خانم دهیاری از روستایی در منطقه میانجلگه شهرستان نیشابور خراسان‌رضوی درباره معادن متعدد این شهرستان بود که در این خصوص گفت: این معادن هیچ نفعی برای مردم شهرستان و روستا ندارد. مدارس شهرستان ناقص و اشتغال پایین است و وزیر صمت در پاسخ به این خانم اظهار کرد: طبق قانون همه مردم از ثروت معادن سود می‌برند که جزء حقوق دولتی است. البته ما تلاش داریم که از سود معادن به مناطق محروم بیشتر داده شود.

در ادامه علی‌‎آبادی با مدیرکل صمت استان خراسان‌رضوی تماس تلفنی گرفت و درباره وضعیت معادن این شهرستان سؤال کرد و خطاب به وی گفت: بخشی از درآمدهای معادن باید صرف محرومیت‌زدایی شود؛ معادن این روستا را بازدید و میزان محرومیت شهرستان مربوطه را گزارش کنید.

در ادامه یک بانوی تازه عروس در تماس تلفنی با وزیر صمت نسبت به کیفیت محصولات یکی از تولیدکنندگان داخلی که جهیزیه خود را خریداری کرده، به شدت انتقاد کرد که وزیر با مدیرعامل این شرکت تولیدی تماس گرفت و مشکلات محصولات خریداری شده از سوی این بانو را مطرح کرد و خواستار بررسی علت مشکلات به‌وجود آمده برای این زوج جوان شد.

در تماس بعدی فرد دیگری مشکل خود را درباره ثبت‌نام خودرو در سال ۹۷ از یک شرکت خصوصی که تخلفات عدیده‌ای داشته است، مطرح کرد و گفت: این شرکت ابتدا وعده دادن تحویل یک خودروی مونتاژی چینی را داد اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است؛ یکی از معاونان وزیر صنعت با بیان اینکه کار این خودروساز در دستگاه قضایی گره خورده است، گفت: در حال پیگیری این موضوع هستیم، البته هنوز روند رسیدگی از سوی دستگاه قضایی شروع نشده است. البته معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان حمایت قول حضور نماینده این سازمان به نمایندگی از شاکیان در دادگاه را داد.

در ادامه، وزیر صمت با بیان اینکه برادر خود من هم دچار چنین مشکلاتی شده است، افزود: وزارت صمت به نمایندگی از مالباختگان روند دادگاه را پیگیری می‌کند و امید است با ایجاد سامانه یکپارچه دیگر چنین مشکلاتی رخ ندهد.

علی آبادی خطاب به این فرد مالباخاته یادآورشد: من در کنار شما هستم و در تلاشیم دارایی‌های مالک این شرکت شناسایی شود، معمولا اینگونه کلاهبرداران اموال خود را کتمان می‌کنند که با کمک مالباختگان این روند طی می‌شود. البته ممکن است فرآیند مونتاژ را از اختیار این شرکت خارج کرده و به خودروساز دیگری واگذار کنیم.

وزیر صمت در ادامه به معاون خود دستور داد تا پرونده این خودروساز را در دادگاه پیگیری کرده و حکم توقیف اموال متخلف با ضمانت وزارت صمت باطل شود. سپس خودروهای ناقص که شامل ۲۷۰ دستگاه است، تکمیل و به متقاضیان تحویل شود.

در ادامه یکی دیگر از پرونده‌های سابق بررسی شد که با وجود داشتن دستور وزیر صنعت، تاکنون نتیجه‌بخش نبوده است. این پرونده مربوط به واردات کانتینر یخچال‌دار دست دوم است، اما بحث اصلی این بود که واردکننده بتواند با همکاری یک شرکت بزرگ تولیدکننده داخلی کارها را پیش ببرد، اما یکی از دفاتر وزارت صنعت به‌دلیل اینکه ما تولید داخل داریم، اجازه واردات به متقاضی نداده است. تاکنون هر دو وزیر صمت دولت سیزدهم دستور صدور مجوز واردات را داده‌اند اما یک قدرت پشت پرده اجازه واردات را نمی‌دهد.

علی‌آبادی در این باره گفت: فردی تعهد ارزی داشته و قرار بوده از محل ارز صادرات، کانتینر یخچال‌دار وارد کند اما به‌دلیل اینکه ما تعدد کانتینر یخچالی در داخل داریم و یک شرکت واردکننده هم فعال است، لذا با درخواستش موافقت نشده است.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس قانون باید واردات کالای دارای مشابه تولید داخل متوقف شود، گفت: این فرد باید ارز را برمی‌گردانده اما اکنون محل سؤال است که چرا ارز صادراتی‌ را به بانک مرکزی تحویل نداده و هر چه بیشتر طول بکشد، به سود متقاضی واردات است.

وزیر صمت در ادامه اظهار کرد: اگر فرد تعرفه گمرکی را پرداخت کند، می‌تواند کالای درخواستی را وارد کند، این پرونده را هر چه سریعتر بررسی کنید و به من اطلاع دهید.سپس فرد دیگری در تماس تلفنی با وزیر صمت درباره وضعیت بازار خودرو انتقاد کرد که علی‌آبادی در پاسخ یادآور شد: وضعیت بازار خودرو رو به بهبود و واردات خودروی برقی تقریبا آزاد است و اولویت با خودروهای عمومی و تاکسی است. دوم امکان واردات خودروی خارجی نو و سوم واردات خودروهای دست دوم خارجی است که آئین‌نامه مربوطه تصویب شده و ظرف یکی دو روز آینده ابلاغ می‌شود.

وی افزود: همچنین خودروهای پلاک مناطق آزاد هم امکان ورود به سرزمین اصلی و تغییر پلاک را دارند؛ تولید داخل هم به ثبات رسیده و روزی ۲ هزار دستگاه ایران خودرو و ۱۸۰۰ دستگاه خودرو توسط سایپا تولید می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت سپس در پاسخ به انتقاد فرد دیگری درباره قیمت‌گذاری خودروها از سوی شورای رقابت گفت: صورت‌های مالی خودروسازان را بررسی می‌کنیم و این گزارش‌ها عامل تصمیم‌گیری در شورای رقابت می‌شود.وی با اشاره به اینکه شورای رقابت بالاتر از تصمیم وزیر است و ما تنها در این شورا نماینده داریم، گفت: کارشناسان در شورای رقابت این گزارش‌ها را بررسی کرده و سپس تصمیم‌گیری می‌شود و این شورا بدون ادله تصمیم‌گیری نمی‌کند.

علی‌آبادی در ادامه افزود: سازمان ملی استاندارد به اجبار برای خودروسازان استانداردهایی تدوین کرده که سبب رشد قیمت برای خودروسازان شده است.در ادامه فردی به نمایندگی از تعدادی از تولیدکنندگان سفال در استان همدان، با وزیر صنعت، معدن و تجارت گفتگو و درباره علت عدم راه‌اندازی شهرک صنعتی لاله‌جین همدان و سپس بالا رفتن اراضی تحویلی این شهرک به تولیدکنندگان انتقاداتی مطرح کرد.

وزیر صمت در پاسخ به اظهارات این متقاضی، اخذ زمین در شهرک صنایع دستی لاله‌جین در خصوص قیمت بالای اراضی شهرک صنعتی این شهر با مدیرکل صمت استان همدان تماس تلفنی برقرار کرد و خواستار پاسخگویی به این دسته از متقاضیان شد.

علی‌آبادی همچنین گفت: قیمت تمام شده آماده‌سازی اراضی شهرک صنعتی لاله‌جین بیشتر از رقمی است که به متقاضیان داده می‌شود و سازمان شهرک های صنعتی زیان ده هستند. البته ما مسئول منافع مردم هستیم و نمی‌توانیم از منافع املاکی که به مردم تعلق دارد، چشم پوشی کنیم.