نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوصی اعلام کردند
مانع دولتی تسهیل کسب‌وکارها:
دنیای‌اقتصاد : ذی‌‌‌نفعان اقتصاد و نهادهای ناظر، هیچ‌یک، از عملکرد دولت در زمینه مجوززدایی رضایت ندارند. خود دولت نیز بارها از وضعیت نامناسب فضای کسب‌وکار گلایه و راه تحول اقتصادی را بهبود محیط کسب‌وکار عنوان کرده است تا ضمن اعطای آسان مجوز، امضاهای طلایی از جریان فعالیت تولیدی-تجاری حذف شوند. بهرغم چنین رویکردی، هیچ‌کس از بهبود فضای کسب‌وکار راضی نیست. اینجاست که لازم است دوباره پرسیده شود، واقعا گلوگاه اصلی ممانعت از تسهیل کسب‌وکارها کجاست؟ شواهد بسیاری نشان می‌دهد که دولت یا بخش‌‌‌هایی از دستگاه اداری، مانع اصلی صدور مجوز هستند.طبق گفته‌‌‌های «فعالان بخش خصوصی و نمایندگان مجلس»، آخرین عامل دولتی، «وزارت امور اقتصادی و دارایی» و واحد بهبود محیط کسب‌وکار این وزارتخانه است که به‌عنوان مسوول و ناظر درگاه ملی مجوزها روند مجوزدهی آن مناسب نیست.
یکی از نمایندگان مجلس دلیل این موضوع را ایرادات فنی و کنترلی شروع آسان کسب‌وکارها در این درگاه معرفی کرده است. علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به ایرادات فنی و کنترلی درگاه ملی صدور مجوزهای کسب‌وکار تصریح کرده است: دولت باید براساس شعار اصلی خود، یعنی مبارزه با فساد، اقدام عملیاتی برای اجرایی شدن آن انجام دهد. حسن فروزان‌‌‌فر، عضو اتاق بازرگانی تهران هم اخیرا در نشستی تخصصی اعلام کرد که هنوز مشکلات و موانع متعددی پیش‌‌‌روی تسهیل مجوزهاست. مشکلات مورد اشاره از سوی این عضو اتاق بازرگانی، عمدتا مواردی است که به عملیات‌‌‌های اداری و اجرایی مرتبط با ادارات دولتی برمی‌‌‌گردد و روندهای مختلفی در حوزه‌‌‌های محیط‌زیست، امنیت آب و مدیریت شهری را تحت‌تاثیر قرار داده است. اشاره این دو چهره موثر در حوزه فضای کسب‌وکار به کم‌‌‌کاری نهاد دولت و وزارتخانه تخصصی اقتصاد در حالی انجام شده که ماه‌‌‌هاست بحث بر سر یکپارچه کردن صدور مجوزهای کسب‌وکار، شفاف‌‌‌سازی آنها و کاهش رویه‌‌‌های اداری مجوزدهی صورت گرفته؛ اما موفقیت چندانی در این زمینه حادث نشده و گزارش اخیر اتاق بازرگانی در خصوص پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هم این موضوع را تایید کرده است. برخی از منتقدان، گناه این موضوع را به گردن دام بوروکراتیک دولت الکترونیک و بی‌‌توجهی به مجوززدایی می‌اندازند. برخی از گزارش‌‌‌ها نیز روی «ضعف مدیریتی» در روند تسهیل مجوزها تاکید دارند. انتقادات به سیاست بهبود محیط کسب‌وکار در حالی عنوان شده که وزارت امور اقتصادی و دارایی چندی پیش ۱۰ مانع اداری صدور مجوز آسان را اعلام کرده و گفته بود: «برخی دستگاهها و مراجع صدور مجوز با استفاده از قوانینی که زمینه اعمال سلیقه را فراهم می‌کنند یا با ارتکاب جرم و تخلف، سعی در حفظ امضاهای طلایی دارند.» حال در شرایطی که بسیاری از دستگاهها در پی حفظ امضاهای طلایی هستند، با اعمال سلیقه یا ارتکاب تخلف مانع صدور مجوز هستند. خود دستگاه متولی تسهیل مجوزدهی در مسیر طراحی‌شده برای صدور مجوز، ایراداتی چهارگانه داشته که عامل اتلاف وقت فعالان اقتصادی در مسیرهای اداری است.
سکته مجوز آسان در مسیرهای اداری
در روزهای گذشته، اظهارنظرهای مختلفی درباره وضعیت تسهیل مجوزها در کشور صورت گرفته و گزارشی از اتاق بازرگانی ایران، تصویری روشن از اجرای«قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» ارائه کرده است. ۱۰۸نخبه اقتصادی که در نظرسنجی اتاق شرکت کرده بودند، عمده‌‌‌ترین دلیل عدم‌تحقق اهداف مدنظر کشور در راستای بهبود محیط کسب‌وکار را «ضعف مدیریتی» عنوان کرده بودند؛ موضوعی که حالا به شکل دیگری در میان گفته‌‌‌های نمایندگان بخش خصوصی و نمایندگان مردم در مجلس برجسته شده است. به‌عنوان نمونه، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، در نوزدهمین جلسه کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، با اشاره به اینکه طبق قانون، تمامی دستگاه‌‌‌های اجرایی مکلف شدهاند مقررات فنی خود را تهیه کنند و به تصویب شورای عالی استاندارد برسانند، گفت: تاکنون این اتفاق نیفتاده و دستگاه‌‌‌های دولتی نسبت به تدوین و اعلام مقررات فنی مربوط به خود کوتاهی کرده‌‌‌اند. آن‌طور که حسن فروزان‌‌‌فرد، توضیخ داد، بدون این ابزار کارکردهایی که برای هیات مقررات‌‌‌زدایی تعریف و تدوین شده است، نتیجه‌‌‌بخش نخواهد بود. رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران در این مورد، نقش وزارت اقتصاد را در الزام دستگاه‌‌‌های اجرایی به رعایت این مصوبه قانونی و بارگذاری مقررات فنی خود، پررنگ عنوان کرد. فروزان‌‌‌فرد تصریح کرد: بهرغم ادعای دولت برای حفظ منافع عمومی در حوزه‌‌‌هایی نظیر محیط‌زیست، امنیت آب و مدیریت شهری و سخت‌گیری‌‌‌های موجود در روند صدور مجوزها، همچنان مشکلات و موانع متعددی پیش‌‌‌روی تسهیل مجوزها وجود دارد. وی از جمله بخش‌‌‌هایی را که در این حوزه مورد غفلت واقع شدهاند، مقوله جبران خسارت عنوان کرد و با اشاره به اینکه در مقررات و دستورالعمل‌‌‌های تدوینی در خصوص تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار، عمدتا مساله جریمه پررنگ‌‌‌تر دیده شده است، یادآور شد که در مقررات مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، به مکانیزم جبران خسارت به‌درستی پرداخته نشده است. رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران همچنین بر ایجاد و استفاده از ابزار بیمه‌‌‌های مسوولیت به‌عنوان عامل تسهیل‌‌‌گر در اکوسیستم کسب‌وکار کشور تاکید کرد. وی همچنین بر لزوم جایگزینی نظارت‌‌‌های پسینی به‌جای نظارت‌‌‌های پیشینی در امر صدور مجوزهای کسب‌وکار تاکید کرد. در این جلسه، دیگر اعضای کمیسیون و مدعوین نیز دیدگاه‌‌‌ها و نظرات خود را پیرامون فرآیند تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مطرح کردند. مهدی فنایی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این خصوص، بیان کرد که الزام به صدور هرگونه مجوز در کسب‌وکار، موجب انسداد در این اکوسیستم و بروز فساد و رانت می‌شود. حمیدرضا علومی، رئیس مرکز داوری اتاق تهران نیز عنوان کرد که باید به جای اصرار بر اعمال نظارت پسینی به‌جای نظارت‌‌‌های پیشینی، در زمینه ضابطه‌‌‌گذاری‌‌‌ها که الزاما دولتی نیز نباشند، تلاش کرد. رئیس اداره بهبود فضای کسب‌وکار وزارت صمت هم در سخنانی به اقدامات این وزارتخانه در راستای کاهش مجوزهای مربوط به صمت اشاره کرد و یادآور شد که حدود ۱۰۰مجوز مربوط به وزارت صمت، به ۴۷مجوز کاهش یافته است.
